سياسة تضارب المصالح

في إطار التزامنا بالنزاهة العلمية والشفافية الأكاديمية، تضع المجلة سياسة واضحة للتعامل مع تضارب المصالح الذي قد يؤثر على موضوعية البحث أو عملية التحكيم أو قرارات النشر. نؤمن بأن الكشف الصريح عن أي علاقات أو مصالح شخصية أو مؤسسية هو أساس الحفاظ على مصداقية العمل العلمي.

ما هو المقصود من مصطلح تضارب المصالح؟

يحدث تضارب المصالح عندما تكون هناك علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية أو أكاديمية قد تؤثر – أو يُظن أنها قد تؤثر – على حياد البحث أو تقييمه. وينطبق هذا على:

- المؤلفين: مثل الحصول على تمويل من جهة ذات علاقة بموضوع البحث.

- المحكمين: مثل وجود علاقة شخصية أو تنافس أكاديمي مع المؤلف.

- أعضاء هيئة التحرير: مثل ارتباطهم بمؤسسات قد تستفيد من نشر البحث.

 

- مسؤوليات الأطراف المعنية:

تعتبر المجلة أن الإفصاح عن تضارب المصالح هو جزء أساسي من المسؤولية الأخلاقية للمؤلفين، والمحكمين، وأعضاء هيئة التحرير، وتلتزم بتطبيق هذه السياسة لضمان أعلى معايير النزاهة في منشوراتها، وبناء الثقة في عملية النشر العلمي، وضمان أن القرارات المتعلقة بقبول الأبحاث أو رفضها تستند فقط إلى الجدارة العلمية والموضوعية.

 

1- مسؤوليات المؤلفين:

- الإفصاح عن أي تمويل أو دعم مالي تلقوه لإجراء البحث.

- ذكر أي علاقات مع مؤسسات أو أفراد قد تؤثر على نتائج البحث (مثل عمل استشاري، أو أسهم في شركات ذات صلة).

- إبلاغ المجلة بجميع الجهات التي قد تستفيد من نشر البحث.

 

2- مسؤوليات المحكمين:

 يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على قدرتهم على تقديم مراجعة موضوعية وحيادية للبحث، ويشمل ذلك:

- أي علاقات مع المؤلفين (شخصية أو مهنية)، أو ارتباط بالمؤسسة البحثية للمؤلف، أو امتلاك مصالح مالية في نتائج البحث.

-  إذا كان هناك تضارب مصالح، يجب على المحكم إبلاغ رئيس التحرير على الفور والانسحاب من عملية التحكيم.

 

3- مسؤوليات هيئة التحرير: 

تلتزم هيئة التحرير التعامل بشفافية وعدالة مع أي حالات تضارب مصالح يتم الإفصاح عنها، ويجب على أعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قراراتهم التحريرية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- كونهم مؤلفين في بحث قيد المراجعة في المجلة (في هذه الحالة، يتم استبعادهم من عملية اتخاذ القرار بشأن هذا البحث). 

- علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين.

- مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.

- الحفاظ على السرية وعدم استغلال المعلومات الواردة في الأبحاث لأغراض شخصية. 

 

4- كيفية التعامل مع التضارب والعقوبات المترتبة على ذلك:

- مرحلة التقديم: يُطلب من المؤلفين تعبئة نموذج إفصاح عن تضارب المصالح.

- مرحلة التحكيم: يُستبعد أي محكم يوجد لديه تضارب، ويُستعاض عنه بآخر محايد.

- مرحلة النشر: يُنشر بيان تضارب المصالح (إن وجد) مع البحث لضمان الشفافية.

- في حال عدم الإفصاح: إذا اكتُشف لاحقاً أن هناك تضارباً لم يُعلن عنه، قد يتم سحب البحث أو اتخاذ إجراءات تأديبية، تشمل رفض البحث أو سحبه بعد نشره، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك، كما يتم استبعاد محكم أو عضو هيئة تحرير من عملية التعامل مع بحث معين.

 

الشفافية أولاً:

تشجع مجلة المنتدى الجامعي جميع الأطراف على الإفصاح الطوعي عن أي مصالح محتملة، لأن ذلك لا يُضعف البحث، بل يعزز ثقة المجتمع الأكاديمي في نزاهته. في مجلتنا نعتبر أن الإفصاح ليس اتهاماً، بل التزاماً بأخلاقيات ومعايير البحث العلمي.